پرداخت ۳۵۱میلیارد تومان تسهیلات  به صنایع یزد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت یزد گفت: با تصمیم کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، ۳۵۱میلیارد تومان تسهیلات از محل رونق تولید و «تبصره ۱۸» قانون بودجه سال جاری به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت می‌شود.

به گزارش ایرنا «محمدرضا علمدار یزدی» درحاشیه جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهارکرد: براین اساس، ۵۳واحد تولیدی از وام رونق تولید به مبلغ ۲۳۸میلیارد تومان در قالب سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و تسهیلات بازسازی و نوسازی بهره مند می‌شوند.
وی با اشاره به تبصره ۱۸ قانون بودجه امسال باهدف رونق اشتغالزایی گفت: از این محل پرداخت ۱۱۳میلیاردتومان وام با اشتغال هزارو ۵۴ نفر به ۳۲واحد درنظر گرفته شد.

به گفته علمدار یزدی، از این مبلغ  6/32میلیارد تومان برای ۱۱واحد مربوط به سرمایه در گردش و 9/78میلیارد تومان هم برای ۲۱ واحد در قالب تسهیلات بازسازی یا نوسازی درنظرگرفته شده است.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید یزد اظهارکرد: در نشست این کارگروه، 3دستور کار شامل تسهیلات رونق تولید، تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۸ و تبیین فرآیند اجرای ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت.

علمدار یزدی افزود: در تصویب این مصوبات، ۶ اولویت برای پرداخت تسهیلات ازجمله صنایع «هایتک»،«سبز» و یا با محور اشتغال زنان سرپرست خانوار مدنظر قرار گرفته است.
رئیس سازمان صمت یزد یادآور شد: تاکنون ۸۸ نشست کارگروه اصلی تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شد که در قالب آن 4 هزار و ۴۵ مصوبه شامل سه هزار و ۹۹۸ پرونده بررسی شده است.

علمدار یزدی افزود: ۸۲ درصد مشکلات بررسی شده مربوط به مسائل بانکی بود و عمده موضوع طرح شده مربوط به صنایع نساجی، شیمیایی و سلولزی، معدنی، فلزی، برق، غذایی و دارویی، جهاد کشاورزی، گردشگری و نیز تبصره ۱۸ قانون بودجه است.


فارغ‌التحصیلان؛ اولویت اصلی ایجاد اشتغال 

استاندار یزد نیز با اشاره به ضرورت همخوانی طرح‌های اشتغالزایی با اولویت‌های استان، گفت: فارغ‌التحصیلان اولویت اصلی ایجاد اشتغال در یزد هستند. 
«محمدعلی طالبی» با بیان این‌که حفظ اشتغال موجود به تأمین سرمایه در گردش نیاز دارد، اظهارکرد:‌ پرداخت سرمایه درگردش با اولویت‌بندی به واحدهایی پرداخت می‌شود که در معرض تعطیلی هستند.

وی افزود: برنامه‌ریزی در تخصیص اعتبار سرمایه ثابت نیز باید با هدف ایجاد اشتغال پایدار در واحدهای صنعتی و تولیدی استان انجام شود.
استاندار با اشاره به نقش بخش خصوصی درتوسعه اقتصادی استان و کشور،‌ گفت:‌ حمایت‌های دولتی باید به سمت تقویت بیش از پیش بخش خصوصی هدایت و سوق داده شوند.

طالبی در ادامه با بیان اینکه مدیران بخش خصوصی و واحدهای صنعتی و تولیدی استان باید توجه به اشتغال نیروهای بومی و تحصیلکرده را در اولویت خود قرار دهند،‌ تصریح کرد:‌این که گفته می‌شود بیش از هزار اشتغال با تسهیلات مصوب این جلسه ایجاد می‌شود، وظیفه ما را تمام نمی‌کند و باید بر این موضوع نظارت دقیق داشته باشیم.